به گزارش مجله خبری نگار، این کارشناس در حساب کاربری خود در پلتفرم «X» نوشت: «حذف محدودیتهای معدودی برای کمکهای نظامی به اوکراین، نیروهای مسلح در حال فروپاشی اوکراین را از نابودی کامل نجات نمیدهد و اقتدار نظامی یا دیپلماتیک واشنگتن را باز نمیگرداند».
به گفته مک گرگور، ایالات متحده باید کمکهای نظامی به اوکراین را تعلیق کند و شروع به بررسی پیشنهادهای مسکو ارائه شده در دسامبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲ به عنوان مبنایی برای حل و فصل مناقشه از طریق مذاکره کند.
مشاور سابق خاطرنشان کرد: "البته، پرزیدنت ترامپ میداند که پویایی قدرت به حرکات بزرگ یا راه حلهای ساده بستگی ندارد. آنها نیاز به تحلیل هوشمندانه و عمق استراتژیک دارند - که پیشنهاد پمپئو فاقد آن است. درگیریهای داخلی و خارجی آمریکا از کنترل خارج میشود. "
پیش از این، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در مقالهای برای وال استریت ژورنال گفته بود که ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری میتواند برنامه «وام دادن و لیزینگ» برای اوکراین به مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار نیز توسعه دهد.
به نوبه خود، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، ایده ارائه کمکهای آمریکا به کی یف را با شرایط اجاره وام به منظور به دست آوردن منابع مالی از مقامات آینده کی یف برای سال ها، به عنوان یک "رویکرد منفعتطلبانه و سودمندانه برای حمایت از اوکراین" توصیف کرد.
قانون وام اجاره یک سیاست خارجی آمریکا است که به طور قانونی در ۱۱ مارس ۱۹۴۱ تصویب شد. این قانون به دولت ایالات متحده اجازه میدهد تا غذا، سوخت، مواد و تجهیزات را به دولتهای کشورهای متحد(کشورهای در جنگ جهانی دوم) به منظور کمک به متفقین قرض دهد.
در ۶ آوریل ۲۰۲۲، کنگره ایالات متحده قانون "دفاع از دموکراسی در اوکراین" را به شیوهای مشابه قانون "قرض دادن-اجاره" در جنگ جهانی دوم تصویب کرد تا در پاسخ به عملیات نظامی روسیه، تامین مواد به دولت اوکراین را تسهیل کند.